روزگار سیاه زنان در خاورمیانه | مقایسه حقوق ازدواج در ایران و منطقه

رویداد۲۴ | مریم وحیدیان: مجلس سیزدهم، در واکنش به آنچه معضل اجتماعی «زندان بدهکاران مهریه» خوانده می‌شود، اقدام به تعیین سقف برای مهریه کرد؛ تصمیمی که اعتراض فعالان زن را در پی داشت. آنان معتقدند این قانون در غیاب حقوق برابر زنان و مردان از ازدواج از جمله سلب حق طلاق، حق حضانت فرزندان، حق خروج از کشور و ...، به تعمیق نابرابری جنسیتی منجر می‌شود.

به همین بهانه به سراغ قوانین مشابه و وضعیت زنان در دیگر کشور‌های منطقه از عربستان، امارات و قطر که قوانین ازدواجشان بر اساس حقوق اسلامی نوشته شده رفتیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد، زنان کشور‌های اسلامی اغلب از حقوق اولیه در ازدواج و طلاق برخودار نیستند. مردان قانونگذار بنا به شریعت اسلامی عملاً تمایلی به اعطای حقوق برابر در ازدواج، به‌خصوص در حوزه‌های مهمی مانند طلاق، مسائل مالی و حضانت، به زنان ندارند.

قانون احوال شخصیه عربستان؛ حق طلاق در انحصار مردان و موانع قانونی و مالی برای زنان

عربستان سعودی، که این روز‌ها اصرار دارد، خود را در مسیر اصلاحات گسترده و مدرنیزاسیون نشان دهد، دقیقا دو سال پیش در روز جهانی زن، اولین قانون مدون تحت عنوان «قانون احوال شخصیه» را تصویب کرد که در ۱۸ ژوئن ۲۰۲۲ لازم‌الاجرا شد. پیش از تصویب این قانون، امور مربوط به زندگی خانوادگی در عربستان سعودی تابع اجرای اختیاری قوانین شریعت (قانون اسلامی) و تفاسیر متون اسلامی توسط دستگاه قضایی تحت تسلط مردان بود و بر اساس سیستم «ولایت مردانه» هر زن سعودی، صرف نظر از سن، تحت اختیار یکی از بستگان مرد خود، معمولاً پدر یا شوهرش، قرار داشت که به آن ولی، قدرت تصمیم‌گیری به نیابت از زن را می‌داد.

جالب اینجاست که بدانید محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، در زمان تصویب این قانون، آن را به عنوان «جهشی کیفی در حفظ و حمایت از حقوق بشر، ثبات خانواده، توانمندسازی زنان و ترویج حقوق» ستود، اما نگاهی به قانون ۴۲ صفحه‌ای احوال شخصیه نشان می‌دهد که هرچند این قانون برخی اصلاحات مثبت، مانند تعیین حداقل سن ازدواج، را به همراه داشته، اما در واقع، برخی از تبعیض‌های پیشین را قانونی کرده است.

بیشتر بخوانید: ازدواج و تمکین بدون رضایت صحیح نیست | هیچ قانونی اجازه آزار و اجبار زن را نمی‌دهد

بر اساس این قانون، «تنها مردان می‌توانند طلاق را بدون هیچ قید و شرطی آغاز کنند.» قانون صراحتاً بیان می‌دارد که «طلاق عبارت است از انحلال عقد نکاح از طریق اراده زوج با ادای کلماتی که این معنی را افاده می‌کند». این امر به مردان اجازه می‌دهد که به صورت یک‌جانبه، شفاهی یا کتبی، همسر خود را طلاق دهند. برای مثال، یک مرد می‌تواند تنها با سه بار گفتن «تو را طلاق می‌دهم» به صورت دفعی یا در موقعیت‌های مختلف، طلاق را قطعی کند!

در سوی دیگر ماجرا زنان حق ندارند به صورت یک‌جانبه به ازدواج پایان دهند. زنان برای پایان ازدواج تنها سه مسیر دارند: «خلع»، «فسخ» و درخواست دادگاه. هر یک از این مسیر‌ها محدودیت‌ها و موانع قانونی و مالی دارند.

اگرچه در روش «خلع» طلاق می‌تواند به درخواست زن آغاز شود، اما اولاً مشروط به رضایت همسر است و دوماً زن باید در قبال آن، مهریه خود و هر چیز دیگری را که قانوناً دارایی محسوب می‌شود به مرد برگرداند. این شرایط مالی می‌تواند توانایی زنان، به‌خصوص آنهایی که از نظر مالی به شوهران خود وابسته‌اند، برای پایان دادن به ازدواج را محدود کند.

در روش «فسخ» انحلال ازدواج مبتنی بر حکم دادگاه و نقص است که زن می‌تواند طلاق را فقط بر اساس دلایل محدودی آغاز کند. این دلایل شامل بیماری، عدم پرداخت مهریه توسط شوهر، امتناع یا ناتوانی شوهر از تأمین مالی و سوء رفتار شوهر «در صورت اثبات ضرر» است. بار اثبات این ضرر بر عهده زن است و شرایط اثبات سخت نیز، فرایند پایان دادن به ازدواج‌های آزاردهنده را دشوار می‌کند.

به طور کلی، قانون احوال شخصیه، زنان را در تمام موارد انحلال ازدواج از نظر اقتصادی در موقعیت نامطلوبی قرار می‌دهد. همچنین، این قانون هیچ مقرراتی در مورد تقسیم اموال مشترک زناشویی در زمان انحلال ازدواج ندارد و سهم زنان از کار خانگی و پرورش فرزندان در طول زندگی مشترک را در نظر نمی‌گیرد. همچنین حق زن برای دریافت نفقه پس از انحلال، تنها در طول دوره عده (سه ماه یا تا زمان وضع حمل اگر باردار باشد) محدود می‌شود.

همچنین در قانون احوال شخصیه عربستان سعودی، مادر به طور خودکار «حاضن» (نگهدارنده یا دارنده حق حضانت) فرزند است، اما پدر به عنوان «ولی قانونی» فرزند باقی می‌ماند و اختیار اتخاذ تصمیمات حیاتی در مورد زندگی فرزند را دارد.

به عنوان ولی قانونی، پدر دارای اختیارات بیشتری نسبت به مادر در مورد تربیت فرزند است. طبق قانون احوال شخصیه این موضوع شامل «نظارت کلی بر صغیر است به نحوی که با اختیار شخص حاضن در مدیریت امور صغیر در تعارض نباشد». با این حال، این مقررات مبهم هستند و به قضات اجازه می‌دهند تا در مواقع اختلاف بین ولی (که معمولاً پدر است) و حاضن (که معمولاً مادر است)، اعمال نظر کنند.

همچنین خطر از دست دادن حضانت در صورت ازدواج مجدد وجود دارد. دلایل پایان حضانت مادر بسیار گسترده‌تر از دلایل سلب ولایت پدر است. قانون زنان مطلقه دارای فرزند را از ازدواج مجدد باز می‌دارد، زیرا در صورت عدم اثبات «مصلحت» ازدواج برای فرزند، خطر از دست دادن فرزندانشان وجود دارد. این در حالی است که چنین محدودیتی برای پدران وجود ندارد.

علاوه بر این در طول ازدواج نیز، از زنان انتظار می‌رود که از شوهر خود «اطاعت» کنند و حق حمایت مالی (مانند غذا و محل سکونت) مشروط بر «تسلیم» زن به شوهر است. چنین مقرراتی، زنان را در معرض تجاوز زناشویی که در قانون عربستان جرم‌انگاری نشده قرار می‌دهد.

قانون احوال شخصیه امارات؛ حق طلاق، مهریه و حضانت و تکرار مکرر نابرابری‌های جنسیتی

در امارات نیز قانونی تحت عنوان «قانون احوال شخصیه» مصوب ۲۰۰۵ وجود دارد که در چندین مرحله در سال‌های ۲۰۱۹، ۲۰۲۲، ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ اصلاحاتی در آن انجام شده؛ اما متن قانون و رویه قضایی همچنان مبتنی بر تفسیر‌های شریعت است که ترجیح‌هایی به نفع مردان قائل است.

در خصوص مهریه، اگرچه به‌عنوان حق مالی زن شناخته می‌شود و اگر در عقد مشخص نشده باشد، دادگاه می‌تواند در صورت عدم تعیین مهریه در هنگام ازدواج «مهریه مناسب» را تعیین کند.

البته مطالبه مهریه معمولاً از مسیر حقوق مدنی و اجرای احکام پیگیری می‌شود و به‌صورت توقیف اموال اجرا می‌شود ولی قانونِ امارات پرداخت مهریه را به عنوان جرم کیفری مستقل که مستقیماً مجازات زندان تعیین کند، تعریف نمی‌کند.

قانون خانواده امارات در موارد متعددی حقوق زنان را نادیده می‌گرفت، اما در اصلاحات اخیرش کمی تغییر کرده است. تا همین چندی پیش در قوانین مواردی نظیر الزام زن به «نگهداری خانه» وجود داشت. مردان به روش‌های بسیار ساده می‌توانستند طلاق را جاری کنند که در اصلاحات اخیرش برداشته شده است. اما همچنان حق طلاق به زن داده نشده و برای فسخ زن یا باید سو رفتار مرد را ثابت کنید یا مهریه را بازگردانده و توافق کند. فعالان زن می‌گویند تغییرات تاکنون «جزئی» بوده‌اند و به ریشه‌های ساختاری نابرابری نپرداخته‌اند.

در باب حضانت و حق طلاق برای زن در امارات اصلاحات جدیدی که در سال‌های اخیر اجرا شده‌اند مثل افزایش سن حضانت تا ۱۸ سال و دادن امکان دخالت رأی فرزند از سنین بالاتر نشانگر گرایش به «بهترین مصلحت کودک» و توازن بیشتر در تصمیم‌گیری‌اند؛ با این حال، در عمل هنوز «ولایتِ» پدر در سطوحی محفوظ است و زن در بسیاری از موارد برای جدایی بدون پذیرش بعضی جبران‌های مالی مثل بازگرداندن مهریه و ... روبروست و ساختار‌های نابرابر در دسترسی به حقوق و نتایج قضایی مشاهده می‌شود.

قانون خانواده قطر؛ از ضمانت اجرایی پرداخت مهریه تا سهولت طلاق برای مردان

قانون خانواده قطر نخستین بار در سال ۲۰۰۶ تصویب شد و هنوز هم در موارد متعددی حقوق زنان در ازدواج و طلاق نادیده گرفته شده است. در قطر عدم‌پرداختِ مهریه از سوی مردان لزوماً جرم کیفری مستقل نیست، اما اجرای حکم مدنی و سازوکار توقیف اموال وجود دارد و موارد جنبی ممکن است پی‌آمد‌های کیفری پیدا کنند

ولایت مرد، نیاز به ولی برای ازدواج زنان، امکان چندهمسری مردان، سهولت نسبی طلاق برای مرد در مقابل زن، و نقش پدر به‌عنوان ولی حتی وقتی حضانت با مادر است، فقط بخشی از تبعیض‌های قانونی درباره زنان است. درباره حق طلاق مرد در عمل راه‌های ساده‌تری برای طلاق دارد؛ زن می‌تواند از طریق خلع یا ارائه دلایل معین از جمله سوءرفتار، ترک نفقه، غیبت مرد و ... طلاق بگیرد، اما پیچیده‌تر است و به شرایط و احتمالاً جبران مالی وابسته است.

در قطر معمولاً حضانت ابتدایی کودکان به مادر داده می‌شود (خصوصاً در سنین پایین)، اما «ولایت» یا حق تصمیم‌گیری کلی مثل خروج کودک از کشور، تصمیمات مهم حقوقی اغلب با پدر است. این تفکیکِ حضانت ـ ولایت، از منظر حقوق زنان و حقوق کودک، محل نقد و درخواست اصلاح برای تاکید بر «مصلحت کودک» و حق خودِ کودک برای انتخاب در سنین بالاتر شده است.

به هر حال با وجود برخی اصلاحات محدود در قوانین خانواده کشور‌های خاورمیانه، زنان همچنان با موانع قانونی و نابرابری‌های ساختاری مواجه‌اند. از حق طلاق و مهریه گرفته تا حضانت و نقش اقتصادی در خانواده، قوانین اسلامی در بسیاری موارد حقوق برابر زنان را تضمین نمی‌کنند و مسیر تحقق برابری هنوز طولانی است.